متعلّق او به چيز ديگر ، پس علّت منع در اين مقام اگر جهالت مى بود بر فرض ثبوت بيع صلح به نحوى ثابت مى شد ، و چنين نيست ، بلكه به جهت امورى ديگر است ، از آن جمله عدم اذن واقف است وعدم رخصت شارع ، و رخصت واذن در بيع كه اعرف وجوه انتقال است مستلزم رخصت در صلح - كه اصل تشريع او به جهت تشاجر است ، و معلوم نيست معهوديت او در زمان شارع از براى نقل و انتقال اعيان ، بلكه متداول لفظ « بيع » بوده - نيست . و با اين مطلب روشن شد قوّت منع صحت عقد صلح در اين مقام ، فتدبّر . و اما اگر مبناى تجويز بيع در اين مقام فرار از اضاعه مال يا از عبث يا نفى سبيل از محسن « 1 » يا نحو اينها باشد ، جواز صلح قوتى دارد ، و احوط - بلكه اولى - اقتصار بر لفظ است مطلقاً ، فتدبّر . مقدمه هفتم : [ سفاهت موجب بطلان معامله ] از جمله مبطلات معامله سفهيّت است ، و او معامله به ما دون ثمن المثل است به اضعاف مضاعف كه از طريقه غالب عقلا خارج باشد ، نه اين كه خود معامل سفيه باشد ، زيرا كه او داخل در عنوان ديگر است ، بلكه مراد معامله به ما دون ثمن المثل است به اضعاف مضاعف با علم ، و عدم انضمام غرض معتد به - غير مقام محبات ، كه مقصود معامل بخشش به من يعامل معه باشد ، مثل بيع وقف به جهت اضطرار به مادون ثمن المثل . و اگر بدون علم باشد داخل در غرر است ، كه او نيز از وجوه مفسده معامله است . دليل بر اين مطلب - بعد از اجماع مصرّح به در كلام بعضى از مَهَرَه ، و مستفاد از ظاهر كلام ايشان در بيع ما لا ينتفع به مثل الحشرات و غيرها عموم نهى است از اكل مال

--> ( 1 ) . توبه ، آيهء 91 .